تلاش می‌کنیم گلوگاه‌های قانونی را در راستای جهش تولید رفع کنیم

مدیر‌کل ارزیابی و نظارت واحد‌های فناور پارک فناوری پردیس با اشاره به اینکه بیش از 200 شرکت فناور و دانش‌بنیان در پارک فناوری پردیس مستقر هستند، گفت: امیدواریم بتوانیم چندین مورد از گلوگاه های قانونی در مسیر توسعه کسب و کار شرکت‌ها را رفع کنیم تا مسیر جهش تولید هموارتر شود.

به گزارش صبح پردیس، به نقل از روابط عمومی پارک فناوری پردیس،‌ محسن علی‌اکبریان با بیان اینکه در پارک فناوری پردیس بیش از 200 شرکت اعم از شرکت‌های کوچک مراکز رشد، دانش‌بنیان و شرکت‌های متوسط و بزرگ مستقر هستند، اظهار کرد: پارک‌های فناوری ابزارها و بسترهایی برای حمایت و توسعه کسب و کارهای مبتنی بر دانش و فناوری هستند که در همه کشورها با همین ادبیات شناخته می‌شوند.

وی افزود: این شرکت‌ها شامل شرکت‌های استارت آپی تا شرکت‌های بزرگتر و بالغ تر می‌شوند که برای رشد و توسعه کسب و کارشان نیازمند مشوق‌ها و کمک‌های دولتی و حاکمیتی هستند.

مدیر‌کل نظارت و ارزیابی واحدهای فناور در پارک فناوری پردیس درباره بستر سیاست‌های حمایتی دولتی از شرکت های دانش بنیان گفت: عمده این مشوق‌ها برای شرکت‌های حوزه علم و فناوری و شرکت‌های دانش‌بنیان، در بسترهایی مانند پارک های علم و فناوری ارائه می‌شود.

علی‌اکبریان تصریح کرد: برای پذیرش شرکت‌ها در پارک فناوری پردیس معیارها و شاخص‌هایی را هم به جهت سازمانی، منابع انسانی، توان تخصصی و دانش فنی مدنظر قرار داده‌ایم تا براساس آن شرکت‌ها را مورد ارزیابی قرار دهند.

وی افزود: زمانی که شرکتی در پارک مستقر می‌شود ما براساس نظام ارزیابی پارک فناوری پردیس عملکرد شرکت‌ها را رصد می‌کنیم تا عملا عارضه‌یابی مستمری را در طول سال برای حوزه‌های ‌تولید محصولات و خدمات و در حوزه‌های سازمانی و منابع انسانی، توسعه بازار و ارتقای سیستم‌های مدیریتی انجام می‌دهیم و طبق عارضه‌یابی‌ها راه‌حل‌هایی را پیش پای شرکت‌ها قرار می‌دهیم تا عارضه را برطرف کنند.

علی‌اکبریان تصریح کرد: مجموعه پارک فناوری پردیس در واحدهای مختلف بخشی از این عارضه‌ها را می‌تواند برطرف کند. به عنوان مثال اگر عارضه توسعه بازار باشد این موضوع را به مرکز توسعه تجارت فناوری که در پارک مستقر است ارجاع می‌دهیم و آنها با تمرکز برتوسعه بازار شرکت تحقیقات و مشاوره‌های لازم را ارائه می‌دهند.

مدیر کل ارزیابی و نظارت واحد‌های فناور پارک فناوری پردیس ادامه داد: قبل از شهریور 98 عمدتا شرکت‌های رده یک زیست محیطی امکان استقرار در پارک و دریافت پروانه بهره برداری داشتند.

وی ادامه داد: اخیرا با تلاش‌های مسئولان پارک و حمایت معاونت علمی مصوبه‌ای را در ابتدای اردیبهشت سال ‌جاری در هیات دولت تصویب کردیم که بر اساس آن اجازه می‌دهد شرکت‌ها تا رده سه زیست محیطی در پارک فناوری پردیس و سلامت مستقر شوند.

علی اکبریان عنوان کرد: موضوع مذکور بدان معناست که براساس مجوزی که صادر شده شرکت‌ها می‌توانند پروانه بهره‌برداری اخذ کنند و به واسطه پروانه بهره‌برداری می‌توانند تولیدات خود را افزایش ظرفیت دهند، همچنین تسهیلاتی را در جهت واردات تجهیزات و مواد اولیه دریافت کند. با این مصوبه عملا توان رقابتی با کالاهای مشابه وارداتی افزایش پیدا می‌کند.

علی‌اکبریان گفت: به عنوان دیده‌بان و چشم نظارتی سازمان سعی می‌کنیم تمامی فعالیت‌های شرکت‌ها را در حوزه‌های تکنولوژی و سازمانی رصد کنیم تا شرکت‌ها را در مسیر تعالی قرار دهیم.

وی افزود: در این راستا ماموریت‌ها و وظایفی را برای عارضه‌یابی، نسخه پیچی و ارائه خدمات، رفع عارضه و در نهایت رشد شرکت‌ها انجام می‌دهیم و این یک نظام مستمری است که در پارک فناوری پردیس اتفاق افتاده است.

علی اکبریان گفت: هدف از این اقدام این است که شرکت‌هایی که در طول دروه‌ای در پارک فناوری پردیس مستقر هستند به جهت کمی و کیفی ارتقا یابند. این شرکت‌ها حداکثر 20 سال می‌توانند از خدمات پارک بهره‌مند شوند.

وی اظهار کرد: در این مسیر موانعی برای برخی از شرکت‌ها وجود دارد مثل بحث رده‌بندی زیست‌محیطی و پروانه بهره‌برداری که این موضوع مرتفع شد. موانع دیگری نیز وجود دارد که اداره کل نظارت و ارزیابی اینها را رصد کرده تا راهکارهای قانونی را ارائه دهد.

مدیر کل ارزیابی و نظارت واحد‌های فناور پارک فناوری پردیس اضافه کرد: از ابتدای شروع بحران کرونا در کشور مجموعه پارک فناوری پردیس با تمام توان در این عرصه فعالیت‌هایی را آغاز کرده است تا جایی‌که تعدادی از شرکت‌های مستقر در پارک فناوری پردیس اقدام به تولید دارو، محلول ضدعفونی کننده دست و سطوح، ماسک، تحقیقات در حوزه واکسن و تولید کیت تشخیص کردند.

علی‌اکبریان خاطرنشان کرد: در مجموعه پارک فناوری پردیس کارگروهی را تحت عنوان جهش تولید تشکیل دادیم و معاونان و اعضای مرتبط در این کارگروه عضو هستند.

وی ادامه داد: در حال حاضر بسته حمایتی جهش تولید، طراحی و به واحدهای سازمانی ابلاغ شده است. عمدتا با نگاه رفع موانع توسعه کسب وکارها شرکت‌ها است که ما به طور جدی‌تر و با قوت بیشتر نسبت به سال‌های گذشته این موضوع را دنبال می‌کنیم.

وی تصریح کرد: امیدواریم بتوانیم چندین مورد از گلوگاه های قانونی در مسیر توسعه کسب و کار شرکت‌ها را رفع کنیم تا مسیر جهش تولید هموارتر شود.

انتهای پیام/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن