ضرورت احیای جایگاه واقعی شوراها
سمانه لسان خوش منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور عالی شورای عالی استان‌ها– قانون شوراها در کشور ما قدمت دیرین دارد، نخستین قانون مدرن در خصوص شوراها به سال 1325 موسوم به قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی بازمی‌گردد که پس از آن درسال 1334 با تصویب قانون شهرداری‌ها در موادی از قانون در خصوص انجمن‌های شهری و وظایف و اختیارات آن مقرراتی وضع و تدوین شد. بعد از پیروزی انقلاب و تصویب قانون اساسی در اصول ششم و هفتم همچنین در فصل هفتم قانون اساسی تحت عنوان شوراها به شرح و بسط حیطه عملکرد شوراهای شهر و روستا پرداخته می‌شود و شوراها به‌عنوان نهادهای حاکمیت محلی علی‌الاطلاق بایستی عهده‌دار وضع و تدوین قوانین و مقررات در امور محلی باشند. از این‌رو اصل یکصدم قانون اساسی ازجمله اصولی است که فلسفه و هدف از تشکیل شوراها درآن دیده شده است. مطابق این اصل برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی- بهداشتی- فرهنگی و آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی اداره امور هر روستا بخش- شهر- شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای شهر، روستا یا استان صورت می‌گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می‌کنند.
اگرچه به‌کارگیری و استفاده از واژه نظارت کارکرد شوراها را به‌عنوان نهادهای تصمیم‌گیری در حوزه امور شهری تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و در عمل صلاحیت تصمیم‌گیری شوراها را آن‌چنان که در اصل ششم و هفتم به آن اشاره‌شده بود را تا حدود زیادی به نظارت کاهش می‌دهد، اما با تمام این تفاسیر و با امعان نظر به قانون تشکیلات شوراها به‌طورکلی فلسفه وجودی شوراها را می‌توان به کاهش تمرکززدایی و تصدی‌گری دولت‌ها از طریق جلب مشارکت مردمی با استفاده از نهادهای محلی در حوزه‌های مختلف تعریف و تبیین کرد.
در ادامه این روند درسال 1375 با تصویب قانون تشکیلات شوراهای اسلامی شهر و روستا به‌ویژه ماده 71 که به مبحث پیش‌رو بازمی‌گردد، قانون‌گذار به بیان شرح وظایف شوراهای اسلامی شهر می‌پردازد. درکنار وظایف نظارتی که در 29 بند تبیین شده، وظایف دیگری برای نمایندگان شورا مقرر شده که شامل وضع و تصویب مقررات مختلف در حوزه‌های مختلف شهری است.
ناگفته نماند؛ استفاده از کلمات و مفاهیمی چون همکاری، نظارت پیگیری، پیشنهاد و غیره درماده 71 قانون تشکیلات شوراها بدون پشتوانه اجرایی مناسب از مهم‌ترین مشکلات پیش‌روی شوراهاست، به‌ویژه آن‌که اصل 103 قانون اساسی باوجود بیان تأکیدی قانون‌گذار هم در رفع این ابهام مؤثر واقع نشده، برابر این اصل استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طریق دولت تعیین می‌شوند، در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند؛ لذا با توجه به اصل مزبور در عمل مشاهده می‌کنیم شوراها در اجرای تصمیمات خود با چالش‌های جدی مواجه هستند. ازاین‌رو احیای جایگاه واقعی شوراها تسریع و تسهیل کارکرد آن مستلزم نگرش حقوقی ویژه‌ای است که در سایه حضور حقوقدانان و افراد آشنا با موازین قانونی در کنار سایر مؤلفه‌های اجرایی در بهبود عملکرد شوراها نقش انکارناپذیری ایفا خواهد کرد. به نظر شوراها، علاوه بر وظایف نظارتی که البته این وظیفه نیز به‌طور کامل ایفا نمی‌شود، کارکردهای دیگری دارد که از آن جمله می‌توان به نقش تقیینی شورا در بحث دفع معضلات امور شهری اشاره کرد. وظیفه مهمی که به جهت کمبود حضور نیروها و متخصصین در حوزه قانون‌گذاری مغفول مانده است.
لازم به ذکر است، سمانه لسان خوش منفرد عضو شورای مرکزی جامعه اسلامی کارگران شهرستان پردیس، وکیل پایه یک دادگستری، مشاور عالی شورای عالی استان‌ها، مسئول امور حقوقی و پارلمانی جامعه اسلامی کارگران شرق تهران، کاندید منتخب جامعه اسلامی کارگران، عضو اداره معاضدت کانون وکلا، عضو فعال محیط زیست و عضو ائتلاف پردیس نوین در انتخابات شورای شهر پردیس است.
انتهای پیام/