نظارت بر رعایت منشور حقوق شهروندی دفاتر بخش خصوصی در شهرستان پردیس

نظارت ادارات صادرکننده مجوز فعالیت برای دفاتر بخش خصوصی بر رعایت مفاد و دستورالعمل‌های منشور حقوق شهروندی در شهرستان پردیس از جمله مصوبات جلسه حقوق شهروندی شهرستان پردیس بود.

به گزارش صبح پردیس؛ جلسه ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی شهرستان پردیس به ریاست فرماندار و با حضور امام‌جمعه، معاون سیاسی و انتظامی، بخشداران بومهن و جاجرود و روسای ادارات و نهادهای شهرستان و باهدف تبیین منشور حقوق شهروندی، تشکیل کارگروه مربوطه و بررسی نحوه اجرای دستورالعمل‌های صادرشده در دفاتر بخش خصوصی تحت نظارت دستگاه‌های اجرایی در محل فرمانداری واقع در شهر پردیس برگزار شد.

*حفظ کرامت انسانی از صدر اسلام موردتوجه بوده است

مرتضی حیدری فرماندار پردیس حقوق شهروندی و کرامت انسانی افراد را از مسائلی دانست که در صدر اسلام نیز موردتوجه قرار داشته است و اظهار کرد: امروزه این موضوع با ادبیات مختلف در کشورهای دیگر نیز مطرح می‌شود اما اساس این موضوع از صدر اسلام و توسط پیامبر عظیم الشان ما پایه‌ریزی شده است.
وی با اشاره به اینکه تحقق حقوق شهروندی منوط به دستیابی همه افراد به حقوق مدنی و سیاسی و دسترسی به فرصت‌های برابر زندگی از حیث اقتصادی و اجتماعی است گفت: شهروندان به‌عنوان اعضای یک جامعه در حوزه‌های مختلف مشارکت داشته و در برابر حقوقی که دارند، مسئولیت‌هایی را نیز در راستای اداره بهتر جامعه و ایجاد نظم بر عهده می‌گیرند.
فرماندار پردیس ادامه داد: شناخت این حقوق و تکالیف نقش مؤثری در ارتقای بینش شهروندی و ایجاد جامعه‌ای بر اساس نظم و عدالت دارد و ما نیز بر اساس دستور محترم جمهور موظف به بررسی و رسیدگی به تمام مسائلی هستیم که در رابطه با حقوق مردم مطرح است.
حیدری در پایان صحبت‌های خود مواردی که مانع دسترسی مردم به حقوق خود می‌شود را در حوزه‌های مختلفی ازجمله قوانین و مقررات و اجرای صحیح آنها دانست و تصریح کرد: بررسی‌های انجام‌گرفته در این مورد باید پس از تحلیل و استخراج کامل نتایج برای اصلاح، بازنگری و انجام اقدامات مؤثر به مراجع فرادستی ارائه شود.

صادق بنیادی معاون سیاسی و انتظامی فرماندار نیز جمهوری اسلامی را شکل‌گرفته از آرای مردم دانست و گفت: در این کشور از بالاترین مقام‌ها تا اقشار عادی مردم دارای یک حق رأی هستند و قانون مداری باید در همه عرصه‌های زندگی فردی و اجتماعی موردتوجه قرار گیرد.
دعوت از حقوق‌دانان خبره برای بررسی و مشخص کردن موارد نقض حقوق شهروندی، عملیاتی کردن این مبحث در میان مردم، برگزاری دوره‌های آموزشی برای کارکنان ادارات، اطلاع‌رسانی برای ارتقای سطح آگاهی مردم، استفاده از ظرفیت آموزش‌وپرورش برای آگاهی بخشی دانش آموزان و اولیای آنها با برگزاری کارگاه‌های آموزشی، نظارت ادارات صادرکننده مجوز فعالیت برای بخش خصوصی بر رعایت مفاد و دستورالعمل‌های ارسالی و انتخاب اداره بازرسی فرمانداری به‌عنوان دبیر کارگروه حقوق شهروندی از مصوبات این جلسه بود.

انتهای پیام/