صبح پردیس-اواخر سال 1391 با مصوبه کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست دولت وقت، بیش از 700 هکتار از اراضی منطقه حفاظت شده جاجرود و پارک ملی خجیر برای ساخت مسکن مهر شهر پردیس از اراضی تحت حفاظت خارج شد و در اختیار شرکت عمران شهر پردیس قرار گرفت. از آنجا که این اراضی سابقه حفاظت 260 ساله داشته و با تنوع گیاهی و جانوری بالا از قدیمی‌ترین مناطق حفاظت شده کره زمین محسوب می‌شدند و همچنین به لحاظ شرایط توپوگرافی و محیطی در زمره اراضی نامناسب برای توسعه شهری قرار داشتند، در همان زمان این واگذاری با اعتراض گسترده کارشناسان و فعالان محیط زیست روبه‌رو شد. اما این اعتراض‌ها ره به جایی نبرد و برنامه ساخت انبوه واحدهای مسکن مهر با ثبت‌نام و دریافت پیش پرداخت از هزاران نفر آغاز شد. چندی بعد عملیات اجرایی مسکن و برج سازی‌ها در بخشی از اراضی کوهستانی و صعب العبور منطقه آغار شد. عملیات گسترده تسطیح و خاکبرداری با غلبه هر روزه غبار و ریزگرد در منطقه کاملاً ملموس بود. غباری که گاهی دامنه آن تا شهرهای شرقی از جمله دماوند هم کشیده می‌شد. تخریب پوشش گیاهی کوهستان‌هایی که قرار بود ریه‌های تنفسی پایتخت باشند و فرسایش فاجعه بار خاک در بالادست رودخانه جاجرود و حوزه سد ماملو معضل محیط زیستی جدیدی به معضلات لاینحل پایتخت اضافه می‌کرد. در سوی دیگر هزاران نفر چشم انتظار واحدهای مسکن مهری بودند که قرار بود آنها را در «دشت بهشت» صاحب خانه کند. وعده‌های شهرک مسکونی دشت بهشت، سرمایه هزاران نفر را جذب کرده بود و آنها منتظر بودند.
با تغییر شرایط کشور و روی کارآمدن دولت جدید، در بهمن ماه 1394، غیرقانونی بودن واگذاری اراضی ملی حفاظت شده ثابت شد و با رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری پیرو شکایت سازمان بازرسی کل کشور (دادنامه 1258)، واگذاری‌ها ابطال شد. خبری که برای دوستداران محیط زیست خوش بود. محیط زیست و مدیریت پارک ملی خجیر نیز خطاب به شرکت عمران پردیس خواستار توقف ساخت و سازها در پارک ملی شدند. اکنون نوشداروی نجات سهراب نیمه جان آورده شده بود؛ اما زخمی بر پیکره آن بود که درمان آن دشواری جدیدی را متولد می‌کرد. از یکسو بخش‌هایی از منطقه حفاظت شده، تخریب شده و خسارت‌های زیادی به اکوسیستم وارد شده بود، از سوی دیگر مردمان زیادی سرمایه‌گذاری کرده و دچار ضرر و زیان شده بودند. توقف ادامه ساخت و سازها و در عین حال بازپرداخت حق و حقوق مردم و جبران خسارت وارد شده به آنها در اوضاع نابسامان اقتصادی کشور، دشواری جدیدی بود که پارک ملی در مبارزه بقا با آن روبه‌رو شده بود.
در این وضعیت آنچه قابل پیش‌بینی است اینکه مسببان و مقصران اصلی برای آنکه از زیر بار مسئولیت خارج شوند، مردم و محیط زیست را به جان هم می‌اندازند تا درنهایت تحت فشار مردمی، مسئولان محیط زیست عقب نشینی کنند و نه تنها مقصران از محاکمه و پاسخگویی رهایی یابند، بلکه به فعالیت‌های پرسود ساخت و ساز در اراضی ملی حفاظت شده ادامه دهند.
منبع: روزنامه ایران؛ هومن روانبخش
انتهای پیام/