شهردار پردیس با تأکید بر لزوم نگاه ویژه به نواحی کارگاهی پردیس از منظر اقتصاد مقاومتی، خواستار تجدیدنظر در شرایط این نواحی در بازنگری بعدی طرح جامع و تفصیلی این شهر شد.
به گزارش صبح پردیس، محمد لاله اظهار کرد: به‌طورکلی جانمایی شهر پردیس با توجه به استقرار در مدخل شرقی تهران با تعاریف و هدف اولیه به‌عنوان یک شهر اقماری مناسب است، چراکه تنها مسیر دسترسی از پایتخت به نوار شمالی کشور تا سال 1368 جاده قدیم تهران – آمل بود و این قابلیت می‌توانست علاوه بر جلوگیری از گسیل جمعیت استان‌های هم‌جوار به تهران، سبب سرریز و کنترل جمیعت رو به ازدیاد تهران شود.
وی افزود: بدین ترتیب فضاهایی شامل فاز تحقیقات صنعتی پردیس، پارک علم و فناوری پردیس، سایت‌های مسکونی و … به شکلی مناسب جانمایی شد؛ اما برخی امکانات و فضاهای موردنیاز شهر و شهروندان در آن سال‌ها از نظرها مغفول ماند.
لاله تصریح کرد: بسیاری از صنایع اشتغال‌زا، مولد و دارای حقوق مکتسبه حاضر در منطقه پیش از افتتاح شهر پردیس نیز فعالیت داشتند؛ اما متأسفانه عدم ساماندهی صحیح در تعیین تکلیف نواحی کارگاهی و صنایع فعال در همان ابتدای امر سبب شده تا امروز شهرداری نتواند خدماتی شایسته و در خورشان صنعتگران ارائه دهد.
شهردار پردیس خاطرنشان کرد: این در حالی است که خدمات بیشتر می‌توانست به افزایش رضایتمندی شهروندان، ارتقای کمی و کیفی تولیدات صنعتی و توسعه کارآفرینی منتهی شود که هریک دستاوردی ارزنده برای نظام مقدس اسلامی قلمداد می‌شود.
وی بیان داشت: اما نوع نگاه مشاوران امر در ابتدای شکل‌گیری شهر پردیس و قرار گرفتن نواحی کارگاهی به‌عنوان مناطق حریم مشکلاتی برای شهروندان و صنعتگران ایجاد کرده و استقرار در حریم، دست شهرداری پردیس را برای ارائه خدمات در راستای تولید و اشتغال بیشتر بسته است.
لاله با اشاره به مضمون شعارهای سالیان اخیر که از سوی رهبر معظم انقلاب مطرح شده، یادآور شد: موضوع «اقتصاد مقاومتی» و ضرورت توسعه اقتصادی کشور طی سالیان اخیر همواره از مهمترین دغدغه های رهبر فرزانه انقلاب بوده و هست.
شهردار پردیس تصریح کرد: از این رو، لزوم نگاه ویژه به نواحی کارگاهی از منظر اقتصاد مقاومتی در بازنگری بعدی طرح جامع و تفصیلی شهر پردیس به شدت حس می شود که خوشبختانه مدیریت شهری شهرداری پردیس، شورای اسلامی شهر، فرمانداری شهرستان، شرکت عمران پردیس و سایر نهادهای شهرستان نیز به اهمیت موضوع پی برده اند و امیدوارم این اجماع نظر به اهتمامی ویژه بدل شده و موجبات رفع مشکلات شهروندان در این حوزه را فراهم سازد.
انتهای پیام/