اخذ سند مالکیت برای بخشی از بستر رودخانه جاجرود
مدیر امور منابع آب تهران بزرگ گفت: سند مالکیت برای بخشی از بستر رودخانه جاجرود به منظور تثبیت مالکیت و جلوگیری از هرگونه سوء استفاده با همکاری اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان پردیس اخذ شد.
به گزارش صبح پردیس، “علیرضا نیکنام” در نشست مشترک امور منابع آب تهران بزرگ با اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان پردیس گفت: با پیگیری‌های ویژه به عمل آمده توسط همکاران این امور برای بخشی از بستر رودخانه جاجرود واقع در جاده سد لتیان-روستای طلا در به مساحت حدود3.5 هکتار در جهت تثبیت مالکیت، سند مالکیت صادر شد.
وی افزود: بر اساس تفاهم نامه فی ما بین وزارت نیرو و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و جلسات استانی و شهرستانی برگزار شده با دبیرخانه شورای حفظ حقوقبیت‌المال و همچنین پیگیری‌های مستمر انجام شده توسط امور آب تهران بزرگ مقرر است در چارچوب ضوابط و مقررات جاری در خصوص اخذ سند مالکیت برای بستر رودخانه‌های واقع در شهرستان تهران و پردیس و شمیرانات در حوزه عملکرد این امور اقدام شود.
مدیر امور منابع آب تهران بزرگ تاکید کرد: با اخذ سند مالکیت برای اراضی بستر مجاری آب‌های سطحی اساساً با تثبیت مالکیت دولت به تولیت وزارت نیرو (شرکت آب منطقه‌ای تهران) هر گونه سوء استفاده احتمالی برای تصرفات بستر و حریم منتفی خواهد شد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: امور آب در نقش حاکمیتی خود با هر گونه تخلف و تصرف مطابق با قانون برخورد لازم را به عمل خواهد آورد.
“علیرضا نیکنام” در نشست مشترک امور منابع آب تهران بزرگ با اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان پردیس گفت: با پیگیری‌های ویژه بهعمل آمده توسط همکاران این امور برای بخشی از بستر رودخانه جاجرود واقع در جاده سد لتیان-روستای طلادر به مساحت حدود 3.5 هکتار در جهت تثبیت مالکیت، سند مالکیت صادر شد.
وی افزود: بر اساس تفاهم نامه فی ما بین وزارت نیرو و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و جلسات استانی و شهرستانی برگزار شده با دبیرخانه شورای حفظ حقوقبیت‌المال و همچنین پیگیری‌های مستمر انجام شده توسط امور آب تهران بزرگ مقرر است در چارچوب ضوابط و مقررات جاری در خصوص اخذ سند مالکیت برای بستر رودخانه‌های واقع در شهرستان تهران و پردیس و شمیرانات در حوزه عملکرد این امور اقدام شود.
مدیر امور منابع آب تهران بزرگ تاکید کرد: با اخذ سند مالکیت برای اراضی بستر مجاری آب های سطحی اساساً با تثبیت مالکیت دولت به تولیت وزارت نیرو (شرکت آب منطقه ای تهران) هر گونه سوء استفاده احتمالی برای تصرفات بستر و حریم منتفی خواهد شد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: امور آب در نقش حاکمیتی خود با هر گونه تخلف و تصرف مطابق با قانون برخورد لازم را به عمل خواهد آورد.
انتهای پیام/