خرید و فروش امتیاز مسکن ملی، خط قرمزی که در پردیس وجود ندارد

خرید و فروش امتیاز مسکن ملی فرم «ج» متقاضی را برای استفاده از مسکن دولتی قرمز می کند و کسانی که برای خرید و فروش این امتیاز اقدام کنند، اجازه استفاده از امکانات دولتی برای خرید مسکن را نخواهند داشت، اما خرید و فروش این امتیاز در پردیس داغ است.

به گزارش پایگاه خبری صبح پردیس به نقل از ایرنا، وسوسه خرید و فروش ۳۰۰ میلیون تومانی امتیاز مسکن ملی بازار خرید و فروش را چندی پیش در پردیس داغ کرده بود ، دلالان ملک معامله را در دفاتر اسناد رسمی انجام می دادند و این در حالی بود که بنا به گفته مسئولان برگه پرینت ثبت‌نام اولیه طرح اقدام ملی مسکن به هیچ وجه ارزش معاملاتی ندارد و خرید و فروش آن غیر قانونی است.

پس از ورود مقامات قضایی خرید و فروش امتیاز مسکن ملی در پردیس کمتر شد اما هنوز این امتیاز در برخی از بنگاه‌های املاک با شرط واریز مرحله دوم آورده متقاضی با قیمت بالا خرید و فروش می شود.

امتیاز متقاضیان طرح ملی مسکن پردیس که آورده مرحله اول ۴۰ میلیون تومان را واریز کرده باشند ۲۵۰ میلیون تومان معامله می شود و متقاضیانی که مرحله دوم را هم واریز کرده باشند ۳۰۰ میلیون تومان خرید و فروش می‌شود.

بارها و بارها از سوی مسئولان اعلام شدکه ثبت نام در سامانه به معنای تخصیص واحد نیست و احتمال دارد که پس از بررسی شرایط قانونی فرد ثبت‌نام کننده واجد شرایط نباشد و به این ترتیب مدارک متقاضی ثبت نام کننده از جمله کد رهگیری ارزشی ندارد و در این معامله خریدار متضرر اصلی است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران با بیان اینکه امتیاز افراد در این معامله باطل می‌شود و در این راستا واگذاری و انتقال امتیاز مسکن ملی به غیر تحت هر یک از عناوین حقوقی، غیرمعتبر و ممنوع است.

خلیل محبت خواه گفت: بر اساس مقررات اقدام قانونی علیه افراد متخلف اجراشده و علاوه بر پیگرد قانونی، خریداران از حق استفاده از امکانات دولتی در حوزه مسکن محروم می شوند.

وی با تاکید بر اینکه عواقب این معامله غیر قانونی بر عهده خریدار و فروشنده است، توضیح داد: هیچ گونه وکالت بلاعزل نیز از مراجع ذی‌ربط به نام خریدار صادر نخواهد شد و به همین دلیل لازم است که متقاضیان با اطلاع از این موضوع، مراقب کلاهبرداری‌ها باشند.

خرید و فروش امتیاز مسکن ملی با عنوان فریب دهنده «انتقال قانونی در دفترخانه» در فضای مجازی سرو صدای زیادی کرد و این در حالی است که معامله امتیاز مسکن ملی منجر به لغو امتیاز متقاضی و در پی آن ایجاد مشکلات حقوقی خواهد شد.

برخی از شهروندان به صورت وکالتی اقدام به خرید و فروش واحدها به استناد برگه تاییدیه سامانه اقدام ملی می‌کنند که بنا به گفته مسئولان این کار فاقد وجاهت قانونی است.

معامله وسوسه انگیز بیش از ۲۵۰ میلیون تومانی امتیاز مسکن ملی، ضمن لغو امتیاز متقاضیان، برخورد قانونی از طریق مراجع قضایی با دفاتر ثبت اسناد و مشاورین املاک که در این فعالیت مشارکت دارند را نیزبه همراه دارد.

*بافروش غیر قانونی امتیاز مسکن ملی مقابله می کنیم

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پردیس با تاکید بر مقابله با فروش غیر قانونی امتیاز مسکن ملی پردیس اظهار داشت: با ورود دادستانی و همراهی شورای تامین شهرستان با محدود معاملات امتیاز مسکن ملی گزارش شده خارج از دفتر خانه ها مقابله و جلوگیری شده است.

مهدی هدایت گفت: پیش از این نامه ای از سوی دادستانی برای دفتر خانه ها مبنی بر ممنوعیت خرید و فروش امتیاز مسکن ملی در پردیس ارسال شده بود و با مذاکراتی که با علیرضا آقاجری دادستان عمومی و انقلاب شهرستان پردیس داشتیم مقرر شد تا ابلاغیه جدید با تاکید بر ممنوعیت معاملات امتیاز مسکن ملی دوباره به دفترخانه ها ارسال شود.

وی افزود: در بعضی موارد شاهد خرید و فروش این امتیاز در دفاتر اسناد توسط دلالان مسکن هستیم و برای چندمین بار اعلام می کنیم که تا زمان ابلاغ نحوه نقل و انتقال قانونی پروژه های طرح اقدام ملی خرید و فروش واحدها و امتیاز ها غیر قانونی است و قطعا خریداران متضرر خواهند شد.

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پردیس گفت: از خریداران و متقاضیان درخواست و انتظار داریم که به هیچ وجه وارد این معامله غیر قانونی نشوند.

هدایت گفت: در حال حاضرسامانه طرح و شهر سازی برای طرح جهش مسکن نیز باز شده و متقاضیان می‌توانند در شهرهایی که ظرفیت دارد در قالب قانون مترقی جهش مسکن که باهدف حمایت جدی دولت برای خانه دار شدن افراد است، ثبت نام کنند.

وی ضمن تقدیر از ورود دادستانی و حمایت فرمانداری برای توقف خرید و فروش معاملات امتیاز مسکن ملی پردیس، توضیح داد: بحث خرید و فروش امتیاز واحدهای طرح ملی مسکن در مراحل اولیه متوقف شده و ‌با برنامه‌ریزی مناسب هماهنگی‌های انجام شده تلاش می‌کنیم که حتی یک واحد از واحدهای طرح اقدام ملی مسکن به دست دلالان نیفتد.

یکی از مشاوران املاک در پردیس درباره خرید و فروش امتیاز اقدام ملی مسکن به خبرنگار ایرنا گفت: وقتی ۴۰ میلیون تومان آورده متقاضی به ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان تبدیل شود، قطعا بازار خرید و فروش امتیاز مسکن ملی داغ خواهد شد.

وی ادامه داد: مشکلات مالی متقاضیان مانع از ادامه پرداخت آورده برای دریافت مسکن ملی است که اکثر آنها با فروش امتیازخود از دریافت مسکن انصراف می دهند و امتیاز خود را در دفترخانه با دریافت سفته از متقاضی دوم واگذار می کنند.

مشاور املاک افزود: شهر پردیس موقعیت خوبی به دلیل نزدیک بودن به تهران دارد و ارزش معاملات امتیاز طرح مسکن ملی در این شهر بیشتر از سایر شهرها است و متقاضیان زیادی برای فروش امتیاز واحد خود به ما مراجعه می‌کنند.

در معامله امتیاز مسکن ملی خریداران هیچ قراردادی ندارند و هنوز واحدی تعیین شده تا برای خرید و فروش آن اقدام کنند و با توجه به اینکه هیچ قرار داد و سند قطعی در این معامله وجود ندارد، خریدو فروش امتیاز مشکلات زیادی برای معامله کنندگان و محاکم قضایی ایجاد می‌کند.

در این معاملات برخی از مشاوران املاک و دلالان مسکن یک امتیاز را به چند نفر می فروشند و در این معامله نامعتبر، خریداران زیادی متضرر می شوند.

در طرح اقدام ملی، خریداران در ابتدای کار باید ۳۰ درصد بهای کل تمام شده واحد را که حدود ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان می شود را به حساب بانک مسکن واریز کنندتا پروسه ثبت نام نهایی شود و در خرید و فروش نامعتبر امتیاز مسکن ملی، فروشنده حواله به جز تعهد محضری هیچ تضمینی به خریدار نمی دهد.

این طرح از سوی دولت برای خانه دارشدن متقاضیان واقعی با در اختیار گذاشتن زمین ارزان قیمت اقساطی برای واحدها اجرایی شده ، کارت اعتباری مصالح در اختیار سازندگان قرار می‌گیرد اما فرصت طلبان با ایجاد بازار سیاه خرید و و فروش امتیاز در این طرح اخلال ایجاد می کنند و با این رویه طرح به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.

این پروژه از طریق آورده متقاضیان و ۱۰۰ میلیون تومان وام بانکی با نرخ سود ۱۸ درصد ساخته می‌شود که آورده متقاضیان در مرحله اول حدود ۴۰ میلیون تومان است.

میانگین قیمت این واحدها در کل کشور طبق آخرین برآورد از هزینه های تابستان ۱۳۹۹ به متری ۲ میلیون تومان و ۷۰۰هزار تومان می رسد، مهلت بارگذاری مدارک و افتتاح حساب، پایان مهر ماه بود که تمدید شد و سهیمه متقاضی در صورت واریز نشدن وجه و یا انصراف متقاضیان اولیه حذف و افرادی از لیست رزرو جایگزین آنها خواهند شد.

در بازار داغ خرید و فروش امتیاز مسکن ملی، بعضی افراد که فقط نام‌نویسی کردند و هنوز اسمشان تایید نشده بود هم آگهی فروش امتیاز واحدها داده بودند تا شاید از این آب گل آلود ماهی بگیرند.

تعدادی از متقاضیان از عملکرد مسوولان برای طرح اقدام ملی راضی نیستند، یکی از آنها می گوید: ۷ ماه پیش پول را واریز کرده و هیچ پیامی برای ادامه واریز ارسال نشده است و از اینکه کسی پاسخگو نیست، شاکی و سردرگم بود.

جلیلی به خبرنگار ایرنا گفت: فروش امتیاز مسکن ملی یک کلاهبرداری است چرا که دولت برای کسانی که مسکن ندارند اینها را در نظر گرفته و قرار نیست که متقاضی به دلیل نداشتن پول امتیاز خود را به قیمت بالا بفروشد و باید اسم فروشنده امتیاز برای دریافت امکانات دولتی مسکن حذف شود.

رحیم کارگر ساختمانی است به خبرنگار ایرنا گفت: آدمهایی هستند که سه تا خانه دارند،خانه هاشان را به نام اقوامشان سند زدند و برای مسکن ملی ثبت نام کردند.

خسروی یکی از شهروندان پردیس با بیان اینکه خرید و فروش امتیاز مسکن ملی نه مقوله جدیدی است و نه غیر قابل حل، توضیح داد: سال‌های سال است که امتیاز وام، کوپن خواربار، سفر حج و هزاران مورد دیگر معامله می شود و اراده ای برای رفع مشکل وجود ندارد و در موارد یاد شده فقط به جمله «غیر قانونی است »اکتفا شده و هر سازمان توپ مشکل را از زمین خود به زمین دیگری می اندازد در حالی که اداره امور با مجموعه قوانین و ارتباط منطقی سازمان‌های متولی براحتی قابل حل است.

در شرایط اقتصادی امروزو با نرخ بالای تورم ،تعداد زیادی ازمردم امیدی برای خرید مسکن ندارند و باتوجه به مبلغ بالای درخواستی از متقاضی، قاعدتا بخش قابل توجهی از مشمولین ثبت‌نامی در این طرح مجوزهای خود را می‌فروشند و سودجویان این امتیازها را خریداری می‌کنند و چند سال آینده با چندین برابر قیمت از آن بهره‌برداری خواهند کرد و اگر این فعالیت‌ها به صورت اصولی و به دست افراد متخصص و سازمان نظام مهندسی و زیرمجموعه‌های آنها سپرده نشود، زمینه‌های دلال‌بازی را گسترش پیدا خواهد کرد.

حذف دلالان درعرصه خرید و فروش مسکن مهر، طرح مسکن ملی و طرح جدید جهش تولید مسکن می تواند راهکاری مناسب برای اعتماد سازی متقاضیان به طرح های دولتی در راستای ساخت مسکن و فروش بی دغدغه آن به متقاضیان واقعی مسکن باشد.

انتهای پیام/