پارک فناوري پرديس، تنها پارک علم و فناوری متعلق به نهاد رياست‌جمهوری است
39 پارک علم و فناوري در کشور فعالیت می‌کند که پارک فناوري پرديس، تنها پارک علم و فناوری متعلق به نهاد رياست‌جمهوری است.
پارک‌هاي علم و فناوري که تقريبا تا دو دهه قبل، تشکيلاتي کاملا جديد در زيست‌بوم علم و فناوري ايران محسوب مي‌شدند، درحال‌حاضر يکي از شناخته‌شده‌ترين ساختارها براي تقويت فعاليت‌ها و اشتغال دانش‌بنيان و کسب ثروت از دانش به حساب مي‌آيند. در همين ميان، بررسي وضعيت پارک‌هاي علم و فناوري کشور نشان مي‌دهد که اغلب این پارک‌ها، با مشکل بودجه به‌ويژه بودجه عمراني مواجه هستند؛ بنابراين لازم است برنامه جامعي براي تأمين نيازهاي اوليه تدوين و اعتبارات عمراني بيشتري نسبت به اعتبارات هزينه‌اي در رديف بودجه پارک‌هاي علم و فناوري تازه‌تأسيس براي ايجاد زيرساخت‌ها و فضاهاي فيزيکي مطلوب در نظر گرفته شود. از طرف ديگر، محدوديت اعتبارات بودجه‌اي و نوسان درآمدها و هزينه‌هاي دولت، لزوم تغيير رويکرد صرفا حمايتي و تأکيد بيشتر بر بازدهي و درآمدزايي پارک‌ها، مشارکت بيشتر بخش خصوصي در اين حوزه را ايجاب مي‌کند. نکته مهم ديگر، آن است که فقط 28 درصد شرکت‌هاي مستقر در پارک‌ها، تأييديه دانش‌بنيان دارند. اين مسئله مي‌تواند منعکس‌کننده تمايل‌نداشتن شرکت‌هاي دانش‌بنيان براي استقرار در پارک‌ها باشد که به نوبه خود مي‌تواند، ناشي از اجرا نشدن کامل مزاياي قانوني مناطق آزاد در پارک‌هاي علم و فناوري باشد.
درک نادرست از کارکرد پارک‌هاي فناوري پس از 20 سال
پارک‌هاي علم و فناوري را مي‌توان به‌عنوان يکي از ابزارهاي مهم براي تسهيل شکل‌گيري و رشد شرکت‌هاي دانش‌بنيان دانست و از اين رو، توسعه آنها در مسير حرکت به‌سمت اقتصاد دانش‌بنيان، يک الزام به‌شمار مي‌آيد. تأسيس و حمايت از پارک‌هاي علم و فناوري در سياست‌ها و قوانين مورد تأکيد قرار گرفته است. بااين‌حال، روند توسعه پارک‌هاي علم و فناوري کشور در سال‌هاي اخير نشان مي‌دهد که رويکرد کلي سياست‌ها و قوانين، بيشتر متمايل به توسعه کمي بوده و ارتقاي کيفي کمتر مورد توجه قرار گرفته است. به عبارت ديگر، با اينکه حدود 20 سال از تأسيس نخستين پارک علم و فناوري در کشور مي‌گذرد اما هنوز درک درستي از کارکرد مؤثر و مورد انتظار آنها وجود ندارد و بالطبع، بيشتر ارزيابي‌هاي انجام‌شده در کشور صرفا رشد تعداد پارک‌هاي علم و فناوري را گزارش مي‌کنند. درحال حاضر، بيش از 400 پارک علم در جهان وجود دارند که تعداد آنها در حال افزايش است. در صدر آنها، ايالات‌متحده آمريکا، با بيش از 150 پارک علم قرار دارد و ژاپن با 111 پارک، در رتبه بعدي است. چين از اواسط دهه 1980 به توسعه پارک‌هاي علم خود پرداخت و هم‌اکنون حدود صد پارک علم در اين کشور وجود دارند که 52 پارک به‌وسیله دولت مرکزي و بقيه به‌وسیله دولت‌هاي محلي تأييد شده‌اند. درحال‌حاضر و با توجه به گستردگي مناطق جغرافيايي اعضا، 6 منطقه آفريقا، اروپا، شمال آمريکا، آمريکاي‌لاتين،
اقيانوسيه (آسيا – پاسيفيک) و غرب آسيا تعريف شده است. اين انجمن هم‌اکنون بيش از 270 عضو قطعي از 73 کشور دارد و 21 پارک علم و فناوري ايران نيز عضو اين انجمن هستند.
فعاليت 39 پارک علم و فناوري در کشور
ايجاد اولين شهرک علمي و تحقيقاتي در ايران، مربوط به سال 1371 است که پيشنهاد تهيه گزارش بررسي مقدماتي آن را شرکت سهامي ذوب‌آهن مطرح کرد و پيگيري کليت کار به معاونت پژوهشي دانشگاه صنعتي اصفهان واگذار شد و در همين سال موضوع به‌وسیله شوراي پژوهش‌هاي علمي کشور تصويب شد. در سال 1372 با تشکيل هيأت امنا عمليات اجرايي شهرک شروع شده و در سال 1375، اساسنامه آن را شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي تصويب کرد. در سال 1378، عمليات اجرايي ساخت مرکز رشد انجام و در سال 1379، مرکز رشد غدير با استقرار 17 واحد فناوري و تحقيقاتي راه‌اندازي شد. در همين سال، مطالعات مکان‌يابي پارک فناوري پردیس نيز انجام و در سال 1380، نقطه‌اي در شهر پردیس براي احداث پارکي وابسته به نهاد رياست‌جمهوري انتخاب شد. پارک‌هاي علم و فناوري استان‌هاي آذربايجان‌شرقي، سمنان، خراسان، فارس، گيلان، مرکزي و يزد نيز در سال 1381 با انحلال سازمان پژوهش‌هاي علمي و صنعتي استان‌ها و تبديل آن به پارک ايجاد شدند. درحال‌حاضر، 39 پارک علم و فناوري در کشور به فعاليت مشغول هستند. براساس وابستگي سازماني، مي‌توان پارک‌هاي علم و فناوري را به چهار بخش وزارتي، دانشگاهي، جهاد دانشگاهي و نهاد رياست‌جمهوري تقسيم‌بندي کرد. تنها پارک علم و فناوري متعلق به نهاد رياست‌جمهوري، پارک فناوري پردیس است. پارک علم و فناوري کرمانشاه و البرز وابسته به جهاد دانشگاهي بوده و بقيه پارک‌ها وابسته به دانشگاه يا وزارتخانه‌هاي مختلف هستند. بررسي پراکندگي و استقرار پارک‌هاي علم و فناوري نشان مي‌دهد که پراکنش پارک‌ها به‌صورت استاني است؛ به‌طوري‌که در اکثر استان‌ها، حداقل يک پارک علم و فناوري وجود دارد.
شتاب توسعه کمي بدون توجه به توسعه کيفي پارک‌ها
آمارها نشان از شتاب در توسعه کمي پارک‌هاي علم و فناوري دارند. تعداد پارک‌هاي علم و فناوري کشور از یک پارک در سال 1380 به 39 پارک در سال 1395 رسيده است. 21 پارک علم و فناوري کشور عضو انجمن بين‌المللي پارک‌هاي علم و فناوري هستند؛ همچنين بررسي وضعيت پارک‌هايي مانند پارک پردیس يا شهرک علمي- تحقيقاتي اصفهان نشان مي‌دهد که نمونه‌هاي موفق در اين حوزه نيز در کشور ما وجود دارند؛ بنابراين به‌نظر مي‌رسد، ضرورت استفاده از اين ابزار، سياستي براي تقويت ارتباط صنعت و دانشگاه، خلق ثروت از دانش و حرکت به‌سمت اقتصاد دانش‌بنيان به‌وسیله سياست‌گذاران کشور تشخيص داده شده است اما آسيب‌ها و چالش‌هايي نيز در اين حوزه وجود دارند. يکي از اين موارد، سياست‌ها، قوانين و مقررات متعددي هستند که در حمايت از ايجاد و توسعه پارک‌هاي علم و فناوري و اداره و نظارت بر آنها تدوين شده‌اند. با وجود اين، به‌نظر مي‌رسد تمرکز و توجه اين سياست‌ها و قوانين، بيشتر روي توسعه کمي پارک‌هاي علم و فناوري است؛ به‌طوري در اغلب سياست‌ها و قوانين به حمايت از پارک‌هاي علم و فناوري و گسترش آنها اشاره شده و به‌دليل اين نوع سياست‌گذاري، تعداد پارک‌ها به‌عنوان يکي از شاخص‌هاي ارزيابي علم و فناوري مورد توجه قرار گرفته، درحالي‌که توسعه کيفي و افزايش بازده پارک‌هاي علم و فناوري براي تحقق اهداف مورد انتظار از آنها ضروري است؛ همچنين وضعيت پراکندگي و استقرار پارک‌هاي علم و فناوري نشان مي‌دهد، سياست‌هاي توسعه پارک‌ها در اين راستا بوده که هر استاني حداقل داراي يک پارک علم و فناوري باشد و ظرفيت‌هاي موجود و توانمندي‌هاي علمي مناطق مختلف کشور مورد توجه قرار نگرفته است.
علاوه بر اين، در بيشتر گزارش‌هاي عملکرد پژوهش و فناوري کشور، تعداد پارک‌هاي علم و فناوري يکي از شاخص‌هاي اين حوزه ذکر مي‌شود اما به‌نظر مي‌رسد تعداد پارک‌ها به‌تنهايي نمي‌تواند معيار مناسبي براي ارزيابي کشور در مقايسه با کشورهاي ديگر باشد. هرچند روش استاندارد واحدي نيز براي ارزيابي موفقيت يا شکست پارک‌هاي علم و فناوري وجود ندارد و تعاريف مشخص و استانداري نيز براي ارزيابي تأثير آنها بر اقتصاد محلي ارائه نشده است اما مطالعات محدودي که روي تحليل موفقيت يا شکست انجام شده، بر بازده‌هاي پارک براي ذي‌نفعان اصلي‌اش متمرکز است.
بودجه دولتي، کفاف تأمين هزينه‌هاي پارک‌ها را نمی‌دهد
طبق قانون بودجه سال 1394، اعتبارات مصوب پارک‌هاي علم و فناوري حدود 160 ميليارد تومان بوده که از اين ميزان، 68 درصد اعتبار هزينه‌اي و 32 درصد اعتبار تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي است. گزارش‌ها حاکي از اين است که اکثر پارک‌هاي علم و فناوري کشور، با مشکل بودجه به‌ويژه بودجه عمراني مواجه هستند. اين درحالي است که بودجه‌هاي عمراني براي توسعه زيرساخت‌هاي پارک‌ها ضروري بوده و چنانچه زيرساخت‌هاي پارک‌ها ضعيف باشد، نمي‌توان انتظار بازدهي مطلوب از پارک‌ها داشت؛ همچنين به‌نظر مي‌رسد بودجه دولتي کفاف تأمين هزينه‌هاي جاري و عمراني پارک‌ها را نمی‌دهد؛ علاوه بر اينکه طبق آيين‌نامه، تأسيس و راه‌اندازي پارک‌هاي علم و فناوري، سقف کمک‌هاي دولت براي مرحله تأسيس پارک‌ها مشخص شده است. ازسوي ديگر، اعتبارات بودجه‌اي ممکن است به‌دليل نوسانات متعدد در ساير درآمدها و هزينه‌هاي دولت به‌طور کامل محقق نشوند؛ بنابراين بهره‌برداري از ظرفيت‌هاي بخش خصوصي در حوزه پارک‌هاي علم و فناوري اجتناب‌ناپذير است. شواهد موجود نشان مي‌دهند که برخلاف انتظار اکثر پارک‌ها نتوانسته‌اند باوجود چند سال حمايت دولتي، درآمدزايي قابل قبولي داشته باشند. ازجمله علل اين مسئله اين است که طرح‌هاي تحقيقاتي، چندان کاربردي نبوده يا تقاضاي کافي براي بسياري از محصولات فناورانه توليد داخل وجود ندارد و بخشي از اين مشکل، خود برخاسته از ضعف در نظارت بر عملکرد و بازده پارک‌هاست.
منبع: وقایع الاتفاقیه
انتهای پیام/